Last Updated on 6 يونيو 2023 by admin
يشكل البحث العلمي قضية رئيسية
في القرن الـ21 خاصة فيما يتعلق بالتحديات التكنولوجية والعولمة التي ستشكل مجال المواجهة بين الدول الصناعية والدول الحديثة، الأمر الذي قد يدفع بالمؤسسات التي لا تواكب النمو بالتراجع إلى مراتب متأخرة.
لتنشيط مجالات البحث أصدرت الجزائر مجموعة من النصوص التشريعية بما في ذلك القانون رقم 98/11 المؤرخ في 22 أوت 1998 المتعلق بقانون التوجيه و برنامج سياسة لإسقاط في خمس سنوات 1998/2000 ، خاص بإنشاء خطة وطنية للبحث العلمي (PNR) وإنشاء صندوق وطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية (FNR) مسؤول عن تمويل البحوث.
لتطبيق القانون المذكور أعلاه رقم 98/11 و المرسوم التنفيذي رقم 99/244 المؤرخ في 31/10/1999 المحدد لقوانين الإنشاء و التنظيم و سيرورة العمل داخل مخبر البحث، فيمكن لكل أستاذ باحث أو باحث مساعد أن يقترح ملف لإنشاء مخبر بحث. يتكفل مخبر البحث بتنفيذ أحد أو عدة مواضيع للبحث العلمي و التنمية التكنولوجية المتعلقة بالبرامج الوطنية للبحث (مادة 10 قانون رقم 98/11). يجب على المقترح أن يخضع للمجلس العلمي للمؤسسة التابع لها.
يهدف مخبر البحث لانجاز أهداف البحث و التنمية، و تنفيذ الدراسات و أعمال البحث و المشاركة في تحصيل المعرفة و تحسين المعارف و التكوين من أجل و من طرف البحث و نشر المعلومة العلمية و النتائج المتحصل عليها. يشرف عليه مدير منتخب، و يجب أن يتكون من أربع وحدات للبحث، كل واحدة منها يديرها باحث مؤهل و تتكون بدورها من ثلاث باحثين على الأقل.يشتمل مخبر البحث على مجلس خاص بالمخبر مكلف بتحضير البرامج و تقييم الحالات التوقعية للحصيلات و النفقات المقدمة من طرف مدير المخبر. نجد أن المخبر له استقلالية التسيير الخاضع للرقابة المالية حيث يكون ذلك استدلاليا. يمول المخبر عن طريق الإعانات المالية المقدمة من طرف FNRSDT. و يمكن لمخبر البحث أن يجد مصادره الخاصة للتمويل، و ذلك ضمن احترام القوانين، المتعلقة مع نشاطاته في البحث من خلال استخلاص عقود إقراض الخدمة مع شخص ثال